امريكا الان تشهد أزمة اقتصادية تقترب من التي مرت بها عام ٢٠٠٨م وكادت أن تطيح بالاقتصاد العالمي.

كان مسمار الأزمة في ذلك التاريخ سندات الاستثمار العقاري المبالغ في تقيمها.

اليوم مسمار الأزمة سندات الاستثمار التكنولوجي حيث أودية السيلكون تبدوا خاوية علي عروشها.

وواقع الأمر أنه سواء العقاري أو التكنولوجي كلاهما عرض لمرض .. ولتحديد المرض نمضي الي محاور التعامل في كلا الاستثماران السالف ذكرهما.

هنا .. نجدنا امام :-
ٱ- بنوك مستقلة بما فيهم البنك الفيدرالي يشوبها الفساد الإدارى خاصة في قطاع الاستثمار.
ب- مراكز تقييم مخادعة.
ج- سماسرة سوق الأوراق مالية متضمنا كل منصات تداول الاسهم سواء البورصة أو مواقع الاكتتاب كانت بنوك أو صناديق استثمارية أو حتي إدارات الاستثمار في بعض الچروبات العملاقة.

حسنا .. لنصنف العلة دعونا نقول إن استقلالية البنوك لابد أن يصاحبها تدخل مبرمج ودائم رقابي وإدارى الي حد ما من الدولة بل والاولي تأميم البنك الفيدرالي
وهو أحد أقطاب المرض
اذا أحد أوجه العلة فوضي البنوك!

يجب أيضا أن يكون تقيم سندات الاستثمار من قبل هيئة حكومية نزيهة مستقلة وليس شركات تقييم تسعي للربح أو حتي حكومية تتبع التشكيل الوزاري
إذا وجه العلة الآخر هو مرجعية شركات التقيم الوهمية المدفوعة القيمة مقدما (الرشوة) !

سماسرة البورصة يفسدون عمل سوق الأوراق المالية بالكلية لانهم يسعون للربح حتي علي حساب تدمير اي اقتصاد حتي اقتصادهم الوطني والأدلة عديدة نذكر منها علي سبيل المثال وليس الحصر :
جون بيركنز (واعترافاته الفجة ٢٠٠٤م)
جورج سورس (وفقاعة النمور الآسيوية ١٩٩٧م)
مايكل باري (سمسار بورصة لديه صندوق ائتمان تنبأ بأزمة الرهن العقاري 2008 وكان يضارب علي حدوثها مع البنوك مذ ٢٠٠٥م وحقق بسبب الأزمة علي حساب و اعناق و حطام المتضررين منها ارباحا تقارب الترليون دولار)
اخيرا وليس آخرا فيرس الاقتصاد الحر وهم من يعرفوا بالإغتياليين الاقتصاديين الذين دمروا اقتصادات دول بأكملها وكيف أنه علي الدول انتقاء من يقومون بتلك المهمة وفقا لقواعد أخلاقية مصاحبة لشهاداتهم التعليمية وخبراتهم علي حد سواء!