يستند البعض لحديث "المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار"، ليضفوا علي الإسلام نعت الاشتراكية.

والحقيقة أن الإسلام ذا سمت اشتراكي فكرة أو وجهة نظر مستبعدة، وانما النظام الاجتماعي فيه تكافلي والاقتصادي يمنع كل آليات تغول الرأسمالية ولكن ليس اشتراكيا.

فالحياة ليست فقط ماء ونار وكلأ،
وهم أن كانوا موضع تعميم في الملكية الإسلامية حسب نص الحديث فامتياز الإسلام هو فتحه لبابي الملكية العامة (أملاك الدولة) والتي يشترك فيها الجميع على قدم سواء والملكية الخاصة التي يمن الله علي أحدهم فيقتنيها ويوظف فيها من يشاء لينتج وينمي ثروته ويترزق العاملين عنده برواتبهم فقد سخرنا الله جميعا لبعضنا البعض.

والضوابط الاسلامية في الملكيتان تختلف كل الاختلاف عن التقنينات الاشتراكية التي تلغي الملكية الفردية بالكلية أو علي أضعف ايمانيات الاشتراكية تحجمها وتحدد مواضعها
اما الإسلام فلا يحددها موضعا ولا يحجمها قدرا، ولكن يربط تداول مدخلات الدولة عبر المرابحات والعطاءات والمناقصات الا ترتبط وتدول بين الأثرياء خاصة (حتي لا تكون دولة بين الأثرياء منكم) وذلك منعا لظهور الحالة الرأسمالية الفجة والزواج العرفي المشين بين السلطة والثروة فنضحي كما الغرب وغالب دول الإقليم بل والعالم في حالة state within a state.

ولذا فلا علاقة من قريب أو بعيد بين الإسلام والاشتراكية وليس أن يوجه الرسول باتاحة الموارد الأساسية الاستراتيجية للجميع هو أن يمنع اقتنائها تقنينا والشاهد حدث بئر رومية فالرسول لم ينزع ملكيته عن اليهودي وانما اشتراه عثمان ووهبه لبيت المال وشهدنا هذا لاحقا من أمتنا في الأوقاف الإسلامية حيث يتبرع مسلم بمنافع تجارية وريعها لصالح المسلمين، والتي للاسف لم يرعوها القائمين عليها حق رعايتها وإلا لكانت بلاد المسلمين 0فقراء