يقول المقال المنحاز غربيا تعليقا على هذه الصورة :

سيذكر الرئيس الروسي "القوي" فلاديمير بوتين ما حدث في 16 ديسمبر 2014 كأحد أسوأ أيام حياته إن لم يكن أحلكها على الإطلاق؛ وذلك بعد السقوط الرهيب للروبل أمام الدولار بنحو 13% ( 72.6 روبل تساوي دولار واحد)، وتهاوي بورصة موسكو بنسبة 14.5% بعد فشل البنك المركزي الروسي في احتواء ذلك التردي عبر رفع سعر الفائدة الأساسي لـ17%.

ولأن مصائب بوتين لا تأتي فرادى، تواصل أسعار النفط انخفاضها الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على سوق المال في روسيا، حيث وصل سعر برميل النفط من نوع WTI إلى أقل من 54.5 دولار للبرميل( تراجع 3.5%)، بينما سجل سعر البرميل من نوع" برنت" أقل من 60 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009، فيما يحذر محللون اقتصاديون من اندلاع أزمة عالمية.

 ويستعد الروس لشتاء هو الأصعب على الإطلاق منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فمن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 10 % خلال الشهر الجاري، ودخول اقتصاد البلاد في ركود اقتصادي كبير، حيث بدأ الكثير من المواطنين تبديل العملة المحلية خوفا من الاستمرار في تراجع قيمتها، ما يعني خسارة مدخراتهم، وبحسب الـ "نيويورك تايمز" لجأ بعض المواطنين لاستخدام الروبل في شراء منتجات قد تبقى قيمتها ثابتة.

البنك المركزي الروسي يقف الآن بلا حول ولا قوة إزاء الانهيار المتواصل، بعد أن أنفق 75 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في شراء الروبل، لكن هذا الاحتياطي بدأ يتآكل ولم يكن لهذه العملية أي تأثير، فمنذ بداية العام فقد الروبل على الأقل نصف قيمته أمام الدولار.

موقع" جلوبيس" الإسرائيلي المتخصص في التحليلات الاقتصادية عزا ذلك "السقوط" إلى تراجع أسعار النفط، إضافة للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا، وقال إنه في حال وقف متوسط أسعار النفط العام القادم عند 60 دولارًا، فإن الاقتصاد الروسي سوف ينكمش بنحو 4.5%.

وسائل الإعلام الأمريكية تناولت الوضع في روسيا بشيء من الابتهاج ونشر موقع "واشنطن بوست" مقالا بعنوان "عذرا بوتين، الاقتصاد الروسي انهار".

وذهب الكاتب إلى أن رفع أسعار الفائدة لن تساعد روسيا، مضيفا: "الوضع يصبح في غاية السوء. انهيار النفط يعني أن لدى شركات الطاقة الروسية القليل من الدولارات لتحويلها إلى الروبل، وهنا يكمن السر في سقوط العملة. كذلك تلعب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا دورها في تفاقم الأزمة".

الكثيرون حول العالم ذهبوا خلال العام الجاري أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم قوي، انتصر في كل الصراعات التي خاضها مع نظيره الأمريكي باراك أوباما. وترسخ هذا الرأي عندما ضمت روسيا بداية العام شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتدخلت بقوة في النزاع الدائر بشرق أوكرانيا بين المتمردين الموالين لموسكو والحكومة المحلية.

لكن مؤخرًا بدأ الكثير من الأصوات التي هللت لبوتين في التراجع بعد وقوفها على الواقع حقيقة أن مغامرته في أوكرانيا كانت بمثابة كارثة ارتدت عليه بعواقب سياسية واقتصادية هائلة، حيث فرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة عقوبات قاسية على الاقتصاد الروسي وقطاع النفط والغاز، وفقد بوتين نفسه مكانته لدى الكثير من الجماهير الروسية، وداخل منظومة السياسة المحلية.

انتهاك حقوق الإنسان وقمع معارضي النظام لم ولن يخرج الكثير من الروس للشوارع، لكن أزمة اقتصادية خطيرة تحول دون حصول المواطنين على السلع الرئيسية قد تلعب دورًا كبيرًا في تحريك المياه الراكدة، خاصة أن الاقتصاد الروسي بحاجة لمعجزة لمنع انهياره التام.

وأعلنت روسيا منذ وقت قصير أنه حال بقاء أسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل فسوف ينكمش الاقتصاد الروسي بـ 4.5% في عام 2015، لكن تلقى الروس اليوم أنباء سيئة عندما واصل الذهب الأسود انهياره وصولا إلى 59 دولارًا للبرميل.

صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إنَّ أحد أسباب انهيار أسعار النفط يكمن في حقيقة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط تخوض منافسة قوية مع الشركات الأمريكية، لذلك لم تتنازل الرياض عن موقفها القاضي بعدم تخفيض إنتاجها النفطي، وهو ما انعكس في المقام الأول على روسيا وإيران وفنزويلا.

وخلال السنوات القليلة الماضية استحدثت الولايات المتحدة تكنولوجيا جديدة لاستخلاص النفط والغاز من الطبقات الصخرية، ما جعل من غير الضروري بالنسبة لواشنطن استيراد النفط من الخارج، وبل وتحولت أمريكا لقوة عظمى فيما يتعلق بالطاقة. حقيقة أن الولايات المتحدة لم توقف فقط الاستيراد، بل من المتوقع أن تبدأ قريبًا في تصدير النفط والغاز، عصفت تماما بسوق الطاقة العالمي وكانت لها تبعات اقتصادية وجيوسياسية ضخمة.

في وضع كهذا يمكن تلمس عمق الأزمة التي تواجهها روسيا في أعقاب انهيار أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية. بينما وعلى الجانب الآخر يقف الرئيس الأمريكي في موقف المنتصر الكبير- وذلك بعكس الرأي الرائج.

وبالإضافة لحقول النفط القديمة التي تمتلكها أمريكا في ولاية ألاسكا، فإن التحول الدراماتيكي في طريقة إنتاج النفط، يسمح لواشنطن خلال سنوات قليلة بمحاصرة السعودية وروسيا أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم.

================

بالطبع المقال موجهة ومؤنجد تماما برغم انه يعتمد احصاءات صحيحة نوعا ما وثوابت مدركة بدرجة اقرب للحقيقة كثيرة
ولكن ما يغفله المقال ان ما يجرى من ضمن حسابات الدب الروسى العائد بقوة وانه برغم ذاك اليوم الذى سمى يوم بوتن الاسود او المظلم ان صح التعبير كان فى حسابات رجل الكى جى بى المحنك
ومضى به الى فتح موانئ جديدة للتصدير واسواق وافاق اخرى فى افريقيا بل والهند وباكستان والصين حليفته القديمة
فالامر لا يقتصر بلا ادنى شك على الاستهلاك الاوربى ولااميريكى للطاقة بل وايضا الصناعة الأقتصاد الروسى لا يعتمد فقط على تصدير الطاقة التى تواجه الان عقوبات الغرب
هناك مجموعة من الصادرات و المعطيات التي تؤمّن لروسيا الهامش اللازم لمقاومة العقوبات
أولها الاعتماد على الخلافات بين البلدان الغربية نفسها
فالمعروف أن طبيعة العلاقات المختلفة بين البلدان الأوروبية والجار الشرقي تفرض على دبلوماسية كل بلد استراتجية خاصة بالتعاطي
فمثلا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تساءل بعض الدبلوماسيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن وجود دبابات جديدة من طراز T-64s في شوارع دونتسك الانفصالية
روسيا تبعث تلك الآليات المجددة عبر الحدود رغم التزامها بالسلام ووقف إطلاق النار، وفق ما تقول الحجّة الأوروبية.
الحظر العسكري على روسيا ضروري إذاً، ولكنه مع ذلك لا يشمل العقود القائمة ومنها عقد بقيمة 1.6 مليار دولار مع فرنسا لاستيراد سفن مقاتلة من طراز Mistral. تماماً كما قطاع الطاقة، حيث يشمل الحظر النفط وليس الغاز!
وقد لوحظ أخيراً التحفّظ الهولندي الواضح على لوم السلطات الروسية في إسقاط الطائرة، التي كان معظم ركابها هولنديين. وذلك بعدما كانت ألمانيا قد تحفظت أكثر من مرّة على عقاب روسيا.
فعلياً، وفي مقابل اعتماد روسيا على البلدان الأوروبية لتأمين 25 في المئة من غذائها، تعتمد بلدان أوروبا على روسيا لتأمين أكثر من خمس احتياجاتها من الغاز الطبيعي؛ الفارق هو أنه لا بديل عملياً للقارة العجوز عن الدب الشرقي في إشباع حاجاتها للغاز. أما الدب الشرقي، فيستطيع تأمين غذائه من عدد كبير من البلدان الأخرى، بدءاً من أميركا اللاتينية وصولاً إلى الشرق الأوسط.
بيد أنّ الضغط على بلد ما عبر العقوبات الاقتصادية، يتم فعلياً عبر مراكمة الضغوط المحلية التي يواجهها، وهي مسألة كان يعوّل عليها الغرب، خلال سنوات طويلة قبل العقوبات الأخيرة عبر منظمات المجتمع المدني والأصوات المنادية بالديموقراطية. أما وقد تم احتواء الحراك المدني، يبقى اللعب على وتر الرأسماليين ورجال الأعمال. هل يُمكن للعقوبات أن تجعلهم ينقلبون على الكرملين؟
هنا أيضاً تبدو الأمور معقدة للغرب، فمعظم رجال الأعمال الروس مقربون من الحكم، في إطار جوقة الإدارة الاقتصادية القائمة. والأهم هو أنهم يعتمدون على الدعم الرسمي حالياً أكثر من أي وقت مضى، في ظلّ العقوبات الجديدة وبعد العقوبات الأخيرة حين أعرب المصرف المركزي الروسي عن استعداده دعم المؤسسات المالية الروسية التي تستهدفها العقوبات.
جميع هذه المعطيات لا تنفي قدرة العقوبات على إيذاء الاقتصاد الروسي وإن كان يستطيع تأمين العملات الصعبة والتكنولوجيا المطلوبة من حلفاء كالصين، في مقابل خدمات تفضيلية. غير أنها تؤكّد في الوقت نفسه، أن النظام الروسي سيحيا لأيام كثيرة أخرى فخياراته الإستراتيجية لا يحدّها إفلاس مصرف أو اثنين، وأسلحته تتعدى الحظر على الدجاج واجتياح أوكرانيا
فها نحن نرى التقارب الروسى التركى يقض مضجع اوربا واميريكا اللتان اقتنعتا انهم قد خنقتا الدب الروسى والجميع يعي ذلك، وهذا جزء من اللعبة المستمرة لفرض النفوذ في العالم
فمنذ أيام أتما الرئيسان صفقة الغاز "الروسية ـ التركية" قد تكون تحدّياً للإمبراطورية "الأوربو ـ أميركية" من جانب أنقرة التي شعرت بأنها مهانة بقرار أميركي لدعم الأكراد في سورية
فإنّ «نيويورك تايمز»، الأميركية تعتبر أنّه إذا كان هناك رابح بموجب الاتفاقية فهي تركيا مشيرةً إلى تصريحات بوتين حول إمكانية تحويل مسار خط أنابيب الغاز الطبيعي «السيل الجنوبي» من بلغاريا إلى تركيا، ومعتبرةً أن تغيير مسار الخط خسارة دبلوماسية نادرة لحكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
ودعونا نقول انه بعد ان التقى الرئيسان الأقلّ شعبية في الغرب: فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في أنقرة في الأول من ديسمبر لحضور اجتماع تعاون رفيع المستوى بين تركيا وروسيا. وقد وضع الرئيسان جانباً خلافاتهما الحادّة حول سورية، أوكرانيا، وقبرص، وتناقشا في سبل جديدة لتعميق التعاون بين روسيا وتركيا.
وقد اختار بوتين هذه اللحظة ـ بطبيعة الحال ـ لإعلان حرب الغاز مع أوروبا، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان، إذ قال الرئيس الروسي أن موسكو ستتوقف عن دعم بناء خط أنابيب «ساوث ستريم» المثير للجدل، وتقوم بدلاً من ذلك بوضع خطط ارتباط جديدة مع تركيا. وقد أزاحت كلّ من موسكو وأنقرة الغطاء عن مذكرة تفاهم بين البلدين تنصّ على بناء مركز جديد، في الوقت الذي وضعت شاهد الإثبات على قبر خط أنابيب «ساوث ستريم ـ السبيل الجنوبي».
يلوم بوتين الاتحاد الأوروبي على تحوّله الواضح هذا. ويقول خلال المؤتمر الصحافي: «سيجتاح الغاز الروسي الأسواق العالمية بشكل غاز طبيعي ولن يستفيد منه الاتحاد الأوروبي بعد اليوم… فهذا كان خيارهم». وصرّح بوتين أيضاً أن من يريد شراء الغاز الروسي فعليه القيام بذلك عن طريق تركيا.
ويبدو أن هذا التحالف الأخير يشكل إعادة تقييم أردوغاني للعلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي. فهو كان قد صرّح في مقابلة تلفزيونية السنة الماضية أنّ منظمة شانغهاي للتعاون ـ وهي شراكة أمنية بين روسيا، الصين، وعدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق ـ هي أفضل وأقوى من الاتحاد الأوروبي. وقد انقسم الرأي العام التركي ـ كعادته ـ على مثل هذا التعليق.
وجاءت هذه الاتفاقية كردّ على طلب الاتحاد الأوروبي من تركيا المشاركة في فرض العقوبات على روسيا. وبالكاد تطرّق القادة الروس والأتراك إلى هذه المسألة خلال نقاشاتهم. بل تعهدوا على زيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين من الرقم الحالي البالغ 33 بليار دولار إلى 100 بليار مع نهاية العقد الحالي. فتركيا هي ثاني أكبر سوق لصادرات الغاز الروسي بعد دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، وخلال هذا اللقاء، أعلن بوتين أن روسيا ستخفض أسعار الغاز المصدّر إلى تركيا بنسبة 6 في المئة ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2015، ما سيزيد من الاستيعاب الحالي لخط أنبوب الغاز «بلو ستريم» ثلاثة بلايين متر مكعب. وأضاف أن صفقة أفضل من كلّ هذا يمكن أن توضع موضع النقاش إذا ما توصل البلدان إلى توقيع اتفاق أفضل حول التعاون في مجال الطاقة.
يرغب بوتين في المقابل في تحقيق تقدم في مشروع «روساتوم» البالغ قدره 20 بليار دولار لبناء أول محطة تركية للطاقة النووية في آكويو، القريبة من مدينة مرسين. تشرئب تركيا بعنقها لتنفيذ ذلك، بعد أن قامت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية بتقديم تقرير بيئي مثير للجدل بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية، وذلك قبيل زيارة بوتين للبلاد. ووفقاً للوسائل الإعلامية فقد حذر النشطاء والمنظمات البيئية مثل «غرين بيس» من آثار النفايات المشعّة الخطرة، مؤكدة أنها سترفع أمر هذه القضية وتتقدّم بشكاوى إلى المحاكم.
ومن المؤكد أن بوتين وأردوغان قد اختلفا على قضايا لا حصر لها ـ خصوصاً في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. غير أنهما لم يسمحا لمثل أن تلقي بثقلها على أجواء لقاء أنقرة. فأردوغان لا يتوقف عن انتقاد حلفائه في الناتو بسبب ضعف مواقفهم تجاه سورية، لكنه كان متهاوناً مع بوتين أحد أكبر الداعمين لبشار الأسد. وعلى رغم أنّ الجانبين كانا قد أعلنا عن موقفيهما، الا أنهما تخطيا خلافاتهما لمواجهة عدوهما المشترك: الغرب.
لطالما تساءل النقاد الغربيون عما إذا كانت نزعات أردوغان الاستبدادية تشبه تلك الموجودة لدى بوتين ـ رجل روسيا القوي. فمجلة «Focus» الألمانية شبهت لقاء بوتين الأخير مع أردوغان بـ«لقاء القيصر مع السلطان». فالإثنان يمتلكان الكثير من القواسم المشتركة. يعتنقان إرث ماضيهم الإمبراطوري. يتمتعان بدعم شعبي قوي في الداخل، على رغم اتهمامهما بالاستبداد في الخارج
ويبدو أن أردوغان يحدد علاقته الان بالغرب فأردوغان كان قد ألقى خطاباً أمام اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي COMSEC في اسطنبول، حيث قال: «أقولها صراحة وعلانية: الأجانب يحبون النفط، الذهب، الألماس، واليد العاملة الرخيصة في العالم الإسلامي. يحبون الاقتتال والحروب والصراعات في الشرق الأوسط. صدقوني، هم لا يحبوننا. يظهرون لنا بمظهر الأصدقاء، لكنهم يريدوننا أمواتاً، يستمتعون برؤية أطفالنا يموتون. فكم سنتحمّل نحن هذه الحقائق؟». وقال أيضاً إنّ دول الشرق الأوسط تستطيع حلّ مشكلاتها بنفسها من دون أي مساعدة من الغرب.
ليس أردوغان بالقائد الساذج فهو يدرك أن تحالفه مع روسيا ليس شراكةً استراتيجية، بل براغماتية ـ عملية. وبينما تستفيد تركيا من المنافع قصيرة الأمد لهذه الاتفاقية، عليه أن يتساءل حول مدى استفادة بلاده من هذا على المدى الطويل. فتطوير العلاقات وتقويتها مع بوتين قد يصعّبا الأمر على الاتحاد الأوروبي كما على الولايات المتحدة فى آن واحد وفى تحقيق جدول سيطرتهما على العالم
وخلال زيارة الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف إلى تركيا، لم تقتصر المباحثات بين البلدين على التعاون في مجال الطاقة، وإنما توسعت لتشمل مجالات أخرى، أهمها التعاون في إنشاء محطة كهرذرية في منطقة «أكويو» بمحافظة ميرسن المتوسطية في تركيا، وتشغيلها، وهذا المشروع في حد ذاته له أهمية خاصة للمفاعل النووي الإيراني الذي تشرف عليه روسيا، الأمر الذي يجعل الكثير من الدول تتردد كثيرا قبل قبول التعاون مع روسيا في المجال النووي.
ورغم هذا فالمشروع مطروح، وسيقوم الكونسورتيوم الروسي التركي، الذي يضم الشركتين الروسيتين «آتوم ستروي أكسبورت»، و«اينتر شبكة الطاقة الكهربائية الروسية الموحدة»، والشركة التركية Park Teknik بتشييدهذه المحطة، التي يقدر حجم الاستثمار الروسي فيها بحوالي 20 مليار دولار.
ولا يقتصر توسيع وتعميق التعاون على المجالات الاقتصادية، وانما يمتد ليشمل مجالات أخرى، اذ تستقبل تركيا سنويا أكثر من ثلاثة ملايين مواطن روسي يزورن تركيا للاستجمام، مما دفع سلطات البلدين إلى توقيع اتفاقية لإلغاء تأشيرات الدخول بينهما. ويمكن اعتبار هذه العناصر أرضية ملائمة لتعميق التعاون بين روسيا وتركيا.
وإذا كانت موسكو ترى بوضوح هذه المحاور لعلاقاتها مع أنقرة، بل وترى في هذه العلاقات سبيلا لتدعيم الدور التركي كقوة إقليمية يمكن أن تضمن استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال نفوذها المتنامي وتداخلاتها المباشرة في الأحداث، وإنما أيضا من خلال دورها النشط على مختلف الجبهات، بدءا من مستوى علاقاتها العربية الجيدة، مرورا بدورها الأوروبي، وانتهاء بسياساتها الواضحة والموجهة نحو ضمان أمن المنطقة.
تركيا كانت تراهن لوقت قريب على الدعم الأوروبي، الذي كان يجب أن يتمثل وفق رؤيتها بقبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الخطوة التي اعتبرها العديد من القطاعات السياسية التركية حيوية لم تتحقق، وكان لا بد أن تبحث حكومة أنقرة عن عمق استراتيجي آخر يمكنها من تحقيق سياساتها، على أن ينسجم ذلك مع أهداف السياسات التركية الخارجية، ويمكن القول إن تقارب سياسة روسيا وتركيا، وتبلور رؤية مشتركة حول عناصر أمن المنطقة كانا من الدوافع الأساسية لهذا التقارب.
ومن المؤكد أن هذا التطور ايجابي بكل المعايير، وسيحقق مصالح كافة أطراف المجتمع الدولي المسالم وليس ذوى الميول التوسعية والاستبدادية من الامبراطورية الاوربو-امريكية، باعتبار أنه تحالف يسعى ويمكن من تحقيق استقرار وأمن منطقة الخليج والشرق الأوسط، ما سيفسح المجال للمستثمرين الأجانب كي يعملوا في المنطقة، دون الشعور بقلق من إمكانية انهيار مشروعاتهم بسبب الصراعات السياسية
لذا فنظرتى للواقع الروسى الان متفائلة والصورة التى يبكى فيها بوتين او تدمع احد عينيه اظنها دموع الفرح

محبتى
ود